الماس سیاه رگ حیاتی رشد صنعتی هند
معدن و توسعه: زغالسنگ به دلایل شرایط سخت استخراج و دسترسی به آن در هند برای فعالیتهای صنعتی به الماس سیاه معروف شده و تقریبا تمام فعالیتهای صنعتی که انرژی برای آن یک بخش کلیدی برای تعیین قیمت محصول و در نهایت رشد آن محسوب میشود، بهواسطه دسترسی نداشتن به زغالسنگ بشدت تحت فشار قرار گرفتهاند.
به گزارش متال بولتن، صنعت زغالسنگ هند از نظر ذخایر چهارمین و از جنبه میزان تولید سومین در جهان بهشمار میآید. زغالسنگ یکی از منابع اولیه انرژی در این کشور است. کانسارهای زغالسنگ در هند اکثرا بهصورت لایههای ضخیمی هستند که در عمق کم قرار گرفتهاند.
زغالسنگ هند میزان خاکستر بالا (45ـ15 درصد) و ارزش حرارتی پایینی دارد. با توجه به میزان کنونی استخراج روزانه آن در کشور، پیشبینی میشود که ذخایر آن تقریبا بیش از یکصد سال عمر داشته باشد. طبق تخمین در سال 2012 تولید زغالسنگ هند به 554 میلیون تن خواهد رسید که بیش از 12/533 میلیون تن تولید شده کشور در سال 2011 خواهد بود.
با وجود پایگاه ذخایر عظیم آن تاکنون هند نتوانسته نیاز و کسری زغالسنگ خود را تامین کند. در بررسی اخیری که توسط کارشناسان انجام شده، نشان میدهد که عرضه و تقاضای زغالسنگ تقریبا با نرخ رشد میانگین تجمیعی 2/17 درصدی تا سال 2017 حرکت خواهد کرد. اکتشاف و مسائل فنی، زیست محیطی و تدارکاتی هند را مجبور کرده که این محصول را از خارج وارد کند. زغالسنگ به عنوان مهمترین منبع انرژی برای تولید برق و صنایعی مانند فولاد، سیمان، کودهای شیمیایی و مواد شیمیایی شناخته شدهاند که عمدهترین بخشهای مصرفکننده زغالسنگ به حساب میآیند، بنابراین به منظور پاسخگویی به نیاز و تقاضای زغالسنگ، صنعت زغالسنگ هند نیاز به سرمایهگذاری بیشتر داشته و بخش خصوصی نیز باید سطح تولید خود را افزایش دهد. کارخانههای زغالشویی باید نقش بیشتری در این صنعت برای تولید زغالسنگی با رطوبت و خاکستر کمتر بازی کنند تا بتوانند خود را بیشتر با مقررات سخت زیست محیطی هماهنگ کنند.
طبق گزارش وزارت زغالسنگ هند انتظار میرود که امسال واردات این ماده معدنی از 76/69 میلیون تن در سال 2011 به 81 میلیون تن افزایش پیدا کند.
کارشناسان بازار معتقدند که افزایش روند واردات زغالسنگ در نهایت شرکتهای فولادسازی را وادار خواهد کرد که قیمتهای خود را افزایش دهند. دولت رقم تخمینی کمبود زغال خود را در 12 مارس امسال بالا برده است.
بر اساس تخمین جدید در حال حاضر این رقم کمبود 112 میلیون تن است که بالاتر از 83 میلیون تن پیشبینی شده در دسامبر 2010 است و احتمالا کل تولید باید از طریق واردات تامین شود. علاوه بر این، نیاز به مخلوط کردن زغالسنگ وارداتی و داخلی، پارامترهای کیفیت برتر و نزدیکی قیمتهای داخلی و وارداتی زغالسنگ موجب واردات بیشتر زغالسنگ خواهد شد. شرکتهای هندی توانستهاند، معادن و شرکتهای زغالسنگ را در کشورهایی مانند موزامبیک، اندونزی و استرالیا بخرند، اما به کوششهای بیشتری نیاز است تا واردات زغالسنگ کاهش پیدا کند. دولت هند نیز در این راستا گامهایی را برداشته تا فاصله بین عرضه و تقاضا را کاهش دهد. یکی از اقدامات جدید تهیه پیشنویس مزایده بلوکهای زغالسنگ است که هدف آن مانند سایر تدابیر کاهش کمبود این ماده معدنی است.
وزارت زغالسنگ روی خطمشی مزایده کار می کند که جایگزین سیستم کنونی تخصیص بلوک برای بیش از یک سال خواهد شد.
کمبود عرضه زغالسنگ
هند در حال حاضر با کمبود شدید زغالسنگ مواجه است. با توجه به اینکه صنایع زیربنایی مانند برق و فولاد بشدت به زغالسنگ نیازمند هستند، در نتیجه این محصول به عنوان یک ماده اولیه حیاتی برای تغذیه و ادامه حیات واحدهای در حال بهرهبرداری این صنایع محسوب میشود که همواره کمبود داخلی آن از طریق واردات تامین میشود. در حال حاضر هند برای به حرکت آوردن کارخانههای خود عمدتا در بخشهای زیربنایی نیروگاهها و فولادسازیها نیازمند 690 میلیون تن زغالسنگ در سال است. تولید داخلی طبق برنامه قرار بود که در اصل تا پایان برنامه کنونی (ماه مارس امسال) به 680 میلیون تن برسد. در پیشبینی میانمدت این رقم به 554 میلیون تن در حال حاضر تنزل پیدا کرده که 136 میلیون تن بین عرضه و تقاضا فاصله وجود دارد. جالب این است که علاوه بر کاهش تولید شرکت دولتی زغالسنگ هند (CIL)، بخش خصوصی نقش بسیار ناچیزی در تولید این کالا دارد. از 208 بلوک زغالسنگ اختصاصی که از سال 1993 به آنها تخصیص یافته و 49 میلیارد تن ذخیره زغال و پتانسیل تولید 657 میلیون تن در سال (اندکی کمتر از تقاضای سالانه زغالسنگ هند) دارد، سالانه رقم ناامیدکننده 37 میلیون تن را فقط از 27 بلوک اختصاصی مربوط به بخش خصوصی که تاکنون راهاندازی شده، تولید میشود. تولید نکردن اختصاصی موجب شده که طرح تولید زغالسنگ دولتی کاملا منحرف شود، چون تولید پیشبینی شده از بلوکهای اختصاصی باید از رقم اولیه 104 میلیون تن به 81 میلیون تن در پیشبینی میانمدت و مجددا به 56 میلیون تن همسو با کمبود کلی، کاهش مییافت.
براساس پیشبینی سازمان دولتی زغالسنگ هند (CIL) نیز پیشبینی میشد که تولید باید از 486 میلیون تن پیشبینی شده در ارزیابی میانمدت هماکنون به 447 میلیون تن کاهش یافته باشد. با وجود کاهش پیوسته تولید CIL، بخش خصوصی نیز نتوانسته تولید را به سطوح انتظار افزایش دهد.
این وضع میتواند مربوط به تاخیر صدور مجوزها در بعضی از موارد باشد، اما در این میان تمایل بخش خصوصی برای گرفتن بلوکها و استخراج بلندمدت این بلوکها یا معادن هم جای شک و تردید دارد. با توجه به پیشرفت ضعیف در زمینه استخراج بلوکهای اختصاصی، وزارت زغالسنگ هند سال گذشته در این خصوص تجدیدنظر و بخش خصوصی را تهدید کرده که در صورت فعالیت نداشتن، مجوز معادن اختصاصی آنها را لغو خواهد کرد. بر همین اساس وزارت به 84 شرکت، از جمله تاتا استیل، گروه لانکو، جیندال استیل GMR انرژی و نیز بزرگترین شرکت فولادسازی در جهان یعنی آرسلورمیتال اخطار داده که بلوکهایی را که در اختیار چندین شرکت، از جمله NTPC و دامودارولی کورپوریشن قرار داشت، لغو خواهد شد. در چندین مورد دارندگان بلوکهای اختصاصی در استخراج بلوکها یا معادن سستی کردهاند. مشکلات اصلی آنها مربوط به مسائل محیطزیست، مجوزهای جنگلبانی و خرید زمین بوده است.
تاثیر روی تولید برق
نیروگاههای هند همچنان با کمبود زغالسنگ دست به گریبان هستند، بهطوری که هماکنون 19 ایستگاه از کمبود رنج میبرند و از هفته سوم ماه ژوئن فقط چهار روز ذخیره سوخت دارند.
طبق اطلاعات سازمان برق سراسری (CEA) که در 19 آوریل گذشته منتشر شد، 19 نیروگاه که در چهار منطقه سرتاسر کشور پراکنده و کمتر از 4 روز ذخیره زغالسنگ داشته است. به هر صورت بعضی از کارخانهها در ناحیه شمال با وضعیت بد ذخیره زغالسنگ مواجه هستند که دلیل آن تخصیص ناکافی سوخت است. نیروگاهها در جنوب و غرب هند نیز سوخت کمی دریافت میکنند.
به دلیل تخصیص ناکافی زغالسنگ پروژههای دولتی نیروگاههای حرارتی NTPC، در بیهار و بنگال غربی با مشکل مواجه هستند.
قابل توجه است که پروژه آندراپرداشت به دلیل تولید بالاتر از نیروگاه شاهد کمبود شدید سوخت است، ضمنا بیش از 30 نیروگاه مواجه با کمتر از هفت روز ذخیره سوخت هستند. این نیروگاهها شامل 19 نیروگاه با کمتر از 4 روز ذخیره هستند، در حالیکه هیچگونه تغییری در شرایط کارخانهها با کمتر از هفت روز ذخیره رخ نداده و ماه گذشته تعداد ایستگاههای مواجه با کمتر از 4 روز ذخیره از 25 واحد کمتر شده است.
در سالهای 2013ـ2012 دولت 122 هزار میلیون واحد نیروگاه آبی را راهاندازی خواهد کرد که از این میزان 60 هزار میلیون واحد از بخش شمالی کشور بهدست خواهد آمد. علاوه بر این، بیش از 5 هزار میلیون واحد نیروگاه آبی از بوتان وارد خواهد کرد تا این کمبود را جبران کند.
ضمنا دولت شرکتهای برق را از روش مزایده برای تخصیص بلوکهای زغالسنگ برای مصارف اختصاصی معاف کرده است.
تخمین زده میشود که تقاضای زغالسنگ واحدهای نیروگاهی در سال مالی جاری 470 میلیون تن باشد. این بخش احتمالا به طور کل با 70 میلیون تن کمبود زغالسنگ مواجه شود. ماه گذشته یک هیات 18 نفری از مقامات شرکتهای برق، از جمله رئیس هیات مدیره شرکتهای برق تاتا و جیندال به اتفاق یک نماینده مجلس با نخستوزیر و سایر وزرای کلیدی ملاقاتی داشته و مطرح کردند که سرمایهگذاری در این بخش بسیار اسفناک است.
این شرایط پس از بحران شدید زغالسنگ برای نیروگاهها در ماه نوامبر اتفاق افتاد. به هر صورت برای سایر مصرفکنندگانی به جز نیروگاهها روش مزایده رقابتی جایگزین روش فعلی تخصیص بلوکها برای استفاده رسمی اختصاصی بر اساس توصیههای یک کمیته بین وزیران خواهد شد.
انتظار میرود که این سیستم جدید شفافیت و عینیت را برای کل فرآیند تخصیص بلوک زغالسنگ به وجود آورد.
در اولین فاز 54 بلوک به استفادهکنندگان نیروگاهی و غیرنیروگاهی بر اساس تقسیمات جدید پیشنهاد خواهد شد. تحت این سیستم جدید بلوکها به بخشهای غیرنیروگاهی از طریق روش مزایده تخصیص داده خواهد شد که قیمت آن بالاتر از قیمت کف خواهد بود و شرکتهای برق که به دنبال بلوکهای معدنی هستند براساس تعرفه برق برای نیروگاه مربوط به بلوک انتخاب خواهند شد، اما نیروگاهها باید قیمت ذخیره را بپردازند که توسط دولتی مرکزی تعیین خواهد شد.
وزارت زغالسنگ میگوید که تمام عواید و درآمدهای این فرآیند به صندوقهای دولتهای ایالتی مربوطه واریز خواهد شد.
وزارت نیرو اظهار داشته که اگر یک شرکت استخراج مجبور شود که در دو مرحله مزایده (یک مرحله برای تصمیم گیری در مورد تعرفه برای فروش برق و دیگری برای تخصیص بلوکهای زغالسنگ) تحت سیستم مزایده بلوک زغالسنگ شرکت کنند، پروژهها اقتصادی نخواهند شد. وزارتخانه به دنبال معافیت برای مزایده پروژهها براساس معیار تعرفه بود، اما وزارت زغالسنگ این اقدام را تکذیب میکند که میتواند زمینه مجادله را ایجاد کند. مقررات جدید فقط طبق مفاد قانونی کنونی سختتر شده، حتی در روشهای UMPP (نیروگاه فوق مگا) یک پروژه نیروگاهی بدون انجام مزایده برای بلوک زغال اختصاصی پیشنهاد میشود. در چارچوب مقررات جدید مزایده بلوک زغالسنگ یک معدن در مقابل یک شرکت برق نشان داده میشود تا شرکت استخراجکننده بتواند تعرفه فروش برق را براساس حاشیه سود تعیین کند.
وزارت زغالسنگ پیشنویس دستورالعمل چهار مدل برای انتخاب برندگان مزایده طی فرآیند مزایده چند مرحلهای را تهیه کرده است. این چهار مدل عبارتند از پیشپرداخت، پرداخت مربوط به تولید، پیشپرداخت با 20 درصد اولویت برای مرحله نهایی توسعه کارخانه و پرداخت مربوط به تولید با 20 درصد اولویت که یکی از این مدلها باید انتخاب و نهایی شود.
صنعت برق خصوصی پس از اظهار رضایت از معافیت بهدنبال شفافیت بیشتر بود. تدبیر عمل خاصی برای شرکتهای برق باید اتخاذ کرد تا بتوانند سود بلندمدت آن را حفظ کنند، اما با توجه به آخرین دستورالعمل مزایده دادگاه عالی اجرای این کار آسان نخواهد بود. این اقدام میتواند منتهی به هرج و مرج شود.
کارشناسان میگویند: دولت میتواند مانع هرج و مرج شده و در عین حال بخش برق را بر اساس یک فرآیند شفاف و عادلانه از مزایده معاف کند تا زمانیکه دولت بتواند تضمین کند که بلوکها به کسانی داده شده که پروژههای آنها در مراحل پیشرفت بوده و یا مایل هستند که تعهد جدی بدهند هیچگونه مجادله و هرج و مرجی به وجود نخواهد آمد. در ماه اوت سال گذشته مجلس لایحه اصلاحیه 2010 معادن و مواد معدنی (استخراج و مقررات) را تصویب کرد که راه را برای معرفی مزایده برای شرکتهای خصوصی برای داشتن معادن اختصاصی هموار کرد.
دولت تا دو سال نتوانست به دلیل مشکلات زیست محیطی برای شرکتهای معدنی خصوصی در این راه تصمیمگیری کند. تولید CIL در این مدت راکد ماند، در حالیکه بخش خصوصی قبول ندارد که تاخیر در استخراج بلوکهای خصوصی نقش مهمی در افزایش این کمبود داشته و این کسادی و رکود اقتصادی را به در دسترس نبودن زغال ارتباطی مرتبط میداند. CIL 334 میلیون تن، معدن Singareni 33 میلیون تن و 22 میلیون تن نیز توسط معادن اختصاصی عرضه میشود، اما طبق گزارش کمیسیون برنامهریزی این کمبود را میتوان به راحتی با 50 میلیون تن واردات جبران کرد که معادن 70 میلیون تن زغال داخلی است، حتی در غیر این صورت 70 میلیون تن ذخیره زغال دهانه معدن Coal india میتواند این کمبود را جبران کند. این شرکت شاهد 6/1 درصد کاهش تولید در ماههای آوریل و ژانویه 2012ـ2011 بوده و تولید شرکت در سال مالی که در ماه مارس 2011 پایان یافت و در سطح 431 میلیون تن ثابت مانده است.
اقدامات فوری
نخستوزیر هند برای پر کردن این فاصله دستور داد که CIL زغالسنگ وارد کند تا 20 سال صنعت برق با کمبود آن مواجه نشود.
دفتر نخستوزیری تمام وقت با بحران زغالسنگ درگیر است تا به صورت اورژانس این مساله را حل و فصل کند و در نتیجه ظاهرا در حال حاضر بحرانهای صنعت برق خصوصی تا حدی کاهش پیدا کرده، اما تحلیلگران میگویند: شرکتهای معدنی خصوصی حق شکایت ندارند، چون آنها نتوانستهاند در دو دهه اخیر ذخایر اختصاصی خود را استخراج کنند. در واکنش به رهنمود نخست وزیر مدیرعامل CIL گفته که ما کاری به واردات نداریم و هیچ دستوری نیز از واردات زغال در این رابطه دریافت نکردهایم. زمانیکه ما دستور را دریافت کنیم به عوامل دیگری توجه خواهیم کرد. چند سال پیش میخواستیم این کار را انجام دهیم، اما عملی نشد و واردات در اولویتهای کاری ما قرار ندارد.
دفتر نخستوزیر طبق اعلامیهای اطمینان داده بود که نیروگاههای 50 هزار مگاواتی که تا مارس 2015 راهاندازی شوند تا 20 سال زغال خواهند داشت و اگر شرکتهای بزرگ زغالسنگ نتواند تا 80 درصد نیاز داخل را تامین کنند، جریمه خواهند شد.
مکانیسم قیمتگذاری جدید و کنترل افزایش قیمتهای زغالسنگ
CIL سیستم قیمتگذاری زغالسنگ غیر ککشوی خود را بر اساس ارزش ناخالص حرارتی (GCV) از اول ژانویه 202 تغییر داده است.
تا دسامبر 2011 شرکت از ارزش حرارتی مفید (UHV) استفاده میکرد تا قیمت زغالسنگ غیرککشوی خود را تعیین کند. مکانیسم اصلاح شده برخلاف مکانیسم قبلی با سیستم جهانی هماهنگتر است. در سیستم قدیمی از طریق یک فرمول تجربی میزان خاکستر و رطوبت محاسبه میشد.
طبق نظریه تحلیلگران قیمتهای نوع خاصی از زغال غیر ککشو میتواند تحت مکانیسم قیمتگذاری جدید بشدت تغییر کند، اما برای گریدهای خاصی در واقع این قیمتها میتواند کاهش پیدا کند. (جدول)
قیمتهای زغال ککشو در این مکانیسم جدید تغییر پیدا نخواهد کرد. در سیستم قیمتگذاری جدید کل طیف GCV به 17 دسته تقسیم شده که از 2200 کیلو کالری در هر کیلوگرم (Kcal/kg) شروع شده به 7 هزار کیلوگرم بر کیلوکالری و بالاتر ادامه دارد. در فواصل 300 کیلوگرم بر کیلوکالری به جای 7 گرید (A تا G از 3200 کیلوگرم بر کیلوکالری تا 6400 کیلوگرم بر کیلوکالری و بالاتر9 که در سیستم قیمتگذاری قبلی UHV وجود داشت، قرار میگیرد.
علاوه بر این، CIL هماهنگی در قیمتگذاری زغال ککشوی تولیدی در معادن مختلف شرکتهای تابعه مختلف را به جای روش قیمتگذاری متفاوت در جهت منافع شرکت را مطرح کرد. فقط قیمت زغالسنگ تولید شده توسط ECL 6 درصد بالاتر از نرخهای مجاز است.
برای اطلاعرسانی در مورد قیمتگذاری جدید CIL مصرفکنندگان را تقسیمبندی کرده است.
نیروگاهها، صنایع پتروشیمی، صنایع دفاعی (گروه اصلی) و سایر گروههای غیراصلی محسوب میشوند، اما اختلاف قیمت بین بخشهای اصلی و فرعی در حال حاضر افزایش یافته و در سیستم بر مبنای UHV زغالهای گریدهای D، E و F برای بخش غیراصلی قیمت با تعرفه یکسان 30 درصد بیشتر نسبت به بخشهای اصلی در نظر گرفته شده که هماکنون بین 33 درصد تا 60 درصد طبق سیستم قیمتگذاری GCV جدید متغیر است.
از آنجایی که CIL تقریبا در بازار زغالسنگ داخلی انحصارگرانه عمل میکند و سهم آن حدودا 80 درصد است، قیمتهای جدید تقریبا برای همه مصرفکنندگان زغال غیر ککشو در کشور کاربرد دارد.
ICPA معتقد است که تغییر سیستم قدیم به سیستم جدید منتهی به افزایش قیمت متفاوتی برای گریدهای مختلف زغال (جدول یک) خواهد شد و بنابراین اثر آن روی هزینههای شرکتهای زغالسنگ متفاوت تفاوت خواهد داشت. در غیاب اطلاعات کافی در این مرحله در خصوص انواع محصولات CIL در کل گروههای GCV جدید، نمیتوان به آسانی به اثرات دقیق روی مصرفکنندگان مختلف زغالسنگ دست یافت. به هر صورت با توجه به بررسیهای مربوط به گروههای تجدیدنظر شده قیمتها برخی از تحلیلگران انتقاداتی را به شرح زیر مطرح میکنند:
قیمتهای گریدهای A، C و D قبلی زغال بشدت تحت تاثیر قرار گرفته و در مجموع این گریدها حدودا 19 تا 23 درصد کل حجم فروش زغال غیر ککشو را بین سالهای 2007ـ 2006 و 2010ـ2009 را پوشش میدهد. علاوه بر این بین هر کدام از گریدهای A و D قیمتها بیشترین افزایش را در بالاترین گروه GCV برای آن گرید خاص خواهد داشت و در طول گروههای GCV بالاتر در درون آن گرید خاص بهصورت مستمر کاهش پیدا خواهد کرد. قیمتهای گریدهای متوسط (D,C) احتمالا بشدت افزایش پیدا کند. بخش اعظم این زغال توسط صنایع غیراصلی، از جمله آهن اسفنجی و سیمان مصرف میشود.
طبق محاسبات انجام شده هزینه زغال بالغ بر 25 درصد کل هزینه بهرهبرداری واحدهای آهن اسفنجی را که یکصد درصد ارتباط زغالسنگ با CIL (به هر صورت این امر با توجه به عواملی چون فاصله کارخانه از معدن زغالسنگ تغییر میکند) دارد را در بر میگیرد. به همین صورت سهم هزینههای زغالسنگ در کل هزینه بهرهبرداری یک کارخانه سیمان حدودا 30 درصد (هزینه برق میتواند 15 درصد دیگر با توجه به فاصله از یک نیروگاه زغالی با معدن زغالسنگ احتمالی اختصاصی باشد) خواهد بود، در نتیجه افزایش احتمالی شدید این دو گرید روی کل ساختار هزینه واحدهای آهن اسفنجی و کارخانههای سیمان اثر شدیدی خواهد گذاشت. علاوه بر این، چون قیمتها برای بخشهای غیراصلی بالاتر هستند. به هر صورت ICRA اشاره میکند که با توجه به سناریوی کمبود زغال که در سالهای اخیر در کشور غالب است. اکثر بخشهای غیر اصلی مواجه با قیمتهای بالاتر زغال هستند و سیستم جدید نمیتواند چندان قیمت هزینههای بهرهبرداری واحدهای صنعتی را کاهش دهد.
بخش نیروگاهی بزرگترین مصرفکننده زغال ککشو است که حدودا 73 درصد حجم CIL را در سال مالی 2011ـ2010 در بر گرفته است.
قصور در اهداف
نخست وزیر هند به وزارت زغالسنگ دستور داده که تولید را در سال مالی بیش از 10 درصد افزایش دهد، اما نگاه سریع به عملکرد وزارت در سالهای اخیر نشان میدهد که رسیدن به هدف جدید 584 میلیون تن بسیار جاهطلبانه است. هند تاکنون نتوانسته به اهداف تولیدی خود دست یابد. مثلا در آخرین مورد 10 درصد از هدف 554 میلیون تن نیز عقبتر بود. در حقیقت تولید در سطح 532 میلیون تن در سه سال گذشته (2011ـ2009) متوقف مانده که یکی از عوامل اصلی مشکلات اخذ مجوزهای زیستمحیطی است.