تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان

در صنایع فولاد، کارخانه‌های بخش دولتی، که بیش از 70 درصد تولید کشور را برعهده دارند، با مشکل چندانی روبه‌رو نیستند، اما کارخانه‌های بخش خصوصی با مشکلات ساختاری عدیده‌ای مواجه هستند که پس از هدفمندسازی یارانه‌ها به تعداد مشکلات آنها اضافه شده است. 

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که کارخانه‌های بخش خصوصی در حال حاضر با کمتر از 50 درصد ظرفیت نصب شده فعالیت می‌کنند. 


وضعیت صنعت فولاد ایران در شرایط تحریم 

گزارش بیزنس مانیتور حاکی از آن است که با بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید تولید و کاهش ارزش ریال در شش ماه دوم سال مالی گذشته، صنعت آهن، فولاد و آلومینیوم ایران در سال 2010 رشد به مراتب بهتری نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه داشت، البته افزایش ظرفیت تولید چین و تشدید تحریم‌ها علیه ایران در سال 2011، مهم‌ترین تهدید علیه صنعت فلزات ایران به شمار می‌رود. افزایش تقاضا و مصرف در صنایع خودروسازی با ارزش افزوده بالا نیز تاثیر زیادی در افزایش تولید فلزات ایران بر جای گذاشته است. در نوامبر 2010، ایران بهره‌برداری از بزر‌گ‌ترین کارخانه تولید آهن با حرارت مستقیم برق را با همکاری سایپا، ایران خودرو و صندوق حمایت از صنعت فولاد، آغاز کرده است. این کارخانه در چهارمحال و بختیاری واقع شده و ظرفیت تولید 400 هزار تن فولاد و آهن تخت را (برای خودروسازان داخلی) دارد. در عین حال با توجه به تحریم‌ها، اجرای برخی از پروژه‌ها به علت عدم تامین منابع مالی، کمبود تخصص و مهارت و ناکافی بودن زیرساخت‌ها، با تاخیر زیادی روبه‌رو شده است. شرکت ملی فولاد ایران قصد دارد در سال‌های 2011 تا 2013، 8 کارخانه جدید تولید فولاد با ظرفیت تولید 8 میلیون تن را به بهره‌برداری رسانده و ظرفیت تولید ایران را تا سال 2014، به 20 میلیون تن برساند. بر اساس این گزارش، تحریم‌ها در کوتاه مدت و میان مدت تاثیر منفی چندانی بر مبادلات تجاری ایران با کشورهای آسیایی نخواهد داشت. بر اساس اظهار نظر دست اندرکاران این صنعت، با وجود تحریم‌های صورت گرفته، 65 درصد تجهیزات صنعت فولاد ساخت داخل بوده و این موضوع به‌عنوان ابزاری کارا در مقابل تحریم‌ها است. 


چشم‌انداز سال 2012 صنعت فولاد جهان 

چشم‌انداز سال 2012 محتاطانه باقی می‌ماند. با وجود شروعی خوب در سال 2011، اقتصاد جهانی در نیمه دوم سال به قلمرویی نامتوازن و نامطمئن وارد شد. فعالیت صنعتی در جهان تضعیف شده و به دلیل آشفتگی مالی منطقه یورو، تقاضای ضعیف بخش خصوصی در ایالات متحده آمریکا و رویدادهای بوقوع پیوسته در ژاپن و خاورمیانه، اطمینان کاهش یافته است. انتظار می‌رود که تولید جهانی فولاد در سال 2012، مجددا حدود 7 درصد رشد داشته باشد. بازارهای نوظهور نیز به دلیل وابستگی به درآمدهای صادراتی بازارهای توسعه یافته، تحت تاثیر رکود اقتصادی فعلی قرار می‌گیرند. تورم در بسیاری از بازارهای نوظهور، به‌عنوان مشکلی خاص مطرح شده و دولت‌ها در حال بالا بردن نرخ‌های بهره هستند. انتظار می‌رود که GDP واقعی جهانی به مقدار 3 درصد در سال 2012 در مقایسه با 2/4 درصد در سال 2010 رشد پیدا کند. 

پیش‌بینی می‌شود در سال 2012، صنعت فولاد در سطح جهان رشد داشته باشد؛‌ گرچه سرعت رشد پایین‌تر از قبل خواهد بود، همچنین انتظار می‌رود که تولید جهانی فولاد با متوسط نرخ رشد 6/2 درصد تا سال 2015 رشد پیدا کند؛ گرچه در سال 2012، متوسط نرخ رشد حدود 7/6 درصد پیش‌بینی می‌‌شود. تقاضای فولاد با توجه به چشم‌انداز کشورها و مناطق مختلف تغییر خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که تقاضای فولاد در مناطق توسعه یافته مانند آمریکای‌شمالی و اروپا کمتر باشد، اما رشد اقتصادی قویتر در چین، هند، برزیل، روسیه و کره‌جنوبی می‌تواند موجبات تقاضای بیشتر فولاد در این مناطق را فراهم آورد. 


بازارهای توسعه یافته ـ اروپا و ایالات متحده آمریکا 

مصرف فولاد در اروپا و ایالات متحده آمریکا تحت تاثیر محیط ضعیف اقتصادی در این منطقه خواهد بود. کاهش مخارج دولت و سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی در سال 2012، منجر به رشد ناچیز در اتحادیه اروپا (یک درصد) و آمریکا (8/1 درصد) خواهد شد. این رشد پایین به‌طور عمده ناشی از کاهش فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این مناطق است. در نتیجه، پیش‌بینی می‌شود بخش فولاد در اروپا، صرفا حدود 5/2 درصد و در منطقه نفتا حدود 5 درصد رشد داشته باشد. 


چین 

سیاست‌های اقتصادی چین جهت مهار تورم، منجر به کاهش تولید صنعتی این کشور شده است. در نتیجه، رشد GDP به‌عنوان شاخص مصرف فولاد، پس از رشدی حدود 3/10 درصد در سال 2010 به مقدار 2/8 درصد در سه ماهه سوم سال 2011 کاهش پیدا کرد. بر اساس تخمین انجمن جهانی فولاد انتظار می‌رود که مصرف فولاد در چین به میزان 6 درصد در سال 2012 رشد یابد که نسبت به سال 2011 (5/7 درصد رشد) کمتر خواهد بود. انتظار می‌رود که رشد مستمر در مصرف فولاد، به‌واسطه برنامه‌های گسترش ساخت و ساز زیربنایی و عمومی مسکن مورد حمایت قرار گیرد. 


هند 

هند، نقطه عطف آتی در چشم‌انداز جهانی فولاد به حساب می‌آید. اقتصاد هند، به دلیل وابستگی کمتر به صادرات به بازارهای توسعه یافته، نسبت به سایر کشورهای آسیایی، به‌طور مناسب‌تری از اقتصاد جهانی مجزا شده است، گرچه هیچ اقتصادی نمی‌تواند به‌طور کامل از اقتصاد جهانی مجزا شود. علاوه بر این، رشد GDP در سال‌های 2010 و 2011، بواسطه 13 افزایش متوالی نرخ بهره (با هدف کنترل تورم) مختل شد. 
در اقدامی برای کنترل تورم، تصمیم‌گیرندگان و قانونگذاران سیاست‌هایی را اتخاذ کردند که فعالیت واقعی اقتصادی را با کسادی مواجه می‌کند. در هر صورت متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ‌های سرمایه‌گذاری و پس‌انداز بالا، جمعیت، و رشد سریع طبقه متوسط) در هند رو به رشد باقی مانده و عملکرد نسبتا با ثبات اقتصادی را برای این کشور به همراه خواهند داشت. انتظار می‌رود که چرخه کندتر اقتصاد، تولید و مصرف فولاد را نیز تحت تاثیر قرار دهد. با وجود ارسال علائم ضعیف از سوی اقتصاد جهانی، انتظار می‌رود که هند به دلیل مصرف داخلی فولاد (جهت ساخت و ساز داخلی و نیز وجود تقاضای بادوام از جانب طبقه متوسط در حال رشد) عملکرد بهتری را داشته باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که ظرفیت فولاد خام نیز طی دو تا سه سال بعد، با توجه به اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ، افزایش یابد. با این وجود، صنعت فولاد هند می‌باید به بررسی و چالش‌های خود بپردازد، که برخی از این موارد، منحصر به این کشور است. در حالی‌که مسائلی درخصوص مجوزهای اجتماعی برای عملیاتی کردن و ملی‌سازی منابع در بسیاری از کشورهای در حال توسعه (و همچنین بسیاری از کشورهای توسعه یافته) وجود دارد، در زمان فعلی، تاثیر آن بر رشد صنعت فولاد هند محسوس‌تر است. این مسائل شامل مشکلات مربوط به خرید زمین و رویه‌های پیچیده حقوقی هستند. زیرساخت‌های ناکافی، به‌عنوان چالش و نیز فرصت در بازار مطرح هستند. منابع سنگ‌آهن هند و مازاد تولید آن، نقاط قوت چشمگیری هستند که به‌طور کامل از سوی صنعت فولاد مورد استفاده قرار نگرفته است. این مزیت استراتژیک همراه با رشد تقاضای مورد انتظار، این کشور را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری جهانی تبدیل کرده است. 


کره‌جنوبی 

انتظار می‌رود که صنعت فولاد در کره‌جنوبی، رقابت در میان فولادسازان داخلی را تجربه کند. پوسکو (POSCO) بزر‌گ‌ترین تولیدکننده فولاد در این کشور با طرح‌های توسعه‌ای داخلی و جهانی است و انتظار می‌رود که تولید داخلی در این کشور با نرخ رشد 4 درصد به 1/74 میلیون تن در سال 2012 افزایش یابد. از طرف دیگر، مصرف داخلی اسمی در این کشور ممکن است که در سطح 57 میلیون تن ثابت باقی بماند که نشان‌دهنده کاهش واردات و افزایش بیشتر صادرات فولاد بوده و این امر بر محصولات فولادی فشار وارد خواهد ساخت. تولیدکنندگان فولاد در کره که تقریبا 100 درصد مواد خام مورد نیاز خود را وارد می‌کنند، از کاهش قیمت‌های مواد خام منتفع خواهند شد، اما رقابت داخلی توام با نبود اطمینان جهانی می‌تواند هرگونه پیشرفت سودآور را محدود سازد. 


برزیل 

در حال حاضر، تولیدکنندگان فولاد در برزیل، به دلیل تقاضای شدید برای محصولات فولادی ارزان قیمت‌تر تولیدی توسط کشورهایی نظیر چین و ترکیه، زیر فشار هستند. نرخ ارز برزیل از سال 2009 به مقدار 90 درصد افزایش یافته و این امر، افزایش واردات به این کشور را موجب شده که نتیجه این موضوع، کاهش قیمت‌ها از سوی تولیدکنندگان محلی، جهت حفظ سهم بازار بوده است. آینده کوتاه‌مدت صنعت فولاد برزیل، توام با چالش خواهد بود؛ زیرا دوره اعتباری محدودتر، تولید این صنعت را با رکود مواجه ساخته و فشار بیشتری بر طرف عرضه تولیدکنندگان فولاد این منطقه وارد خواهد کرد. علاوه بر این، کارخانه‌های فولاد برزیل بخش مهمی از تولید خود را برای صادرات به بازارهای اروپا (که رو به تضعیف هستند) اختصاص می‌دهند. مجموعه عوامل رکود در مصرف داخلی فولاد، قیمت‌های بالاتر مواد خام، واردات فزاینده از چین و ترکیه، صادرات کمتر به اروپا، می‌توانند منجر به ایجاد چالش در صنعت فولاد برزیل در سال 2012 شوند. 


روسیه 

صنعت فولاد روسیه، در حال مقابله با تورم بالا، دوره‌های اعتباری محدود و نرخ‌های بهره بالا است. فاصله بین تولید و مصرف داخلی رو به رشد بوده و انتظار می‌رود که به بیش از 33 میلیون تن در سال 2011 برسد. در سایه رشد آرام GDP مورد انتظار در این منطقه برای سال 2012، احتمالا صنعت فولاد روسیه با مازاد تولید و افزایش قیمت محصولات فولادی مواجه خواهد شد. با وجود رکود اقتصادی، فعالان اصلی فولاد در روسیه با طرح‌های توسعه‌ای خود پیش رفته و تا سال 2013، تولید را در این کشور به حدود 85 میلیون تن افزایش خواهند داد. با این وجود، مصرف اسمی فولاد صرفا تا میزان 43 میلیون تن تا زمان مذکور افزایش می‌یابد؛ که نشان‌دهنده این است که صنعت فولاد روسیه احتمالا با مازاد هنگفت تولید در آینده خیلی نزدیک روبه‌رو خواهد شد. 


کشورهای نوظهور در مقابل توسعه یافته 

بازارهای نوظهور از جمله چین، هند و برزیل، به‌طور قابل ملاحظه‌ای رشدی پایدار در مصرف فولاد را تجربه کرده‌اند. از سال 2009، مصرف فولاد در چین، با متوسط نرخ رشد 9/4 درصد افزایش یافته است. هند و برزیل نیز از افزایش مصرف (از سال 2009) منتفع شده‌اند. تخمین زده می‌شود که مصرف فولاد در هند و برزیل به ترتیب با متوسط نرخ رشد 9/10 درصد و 4/23 درصد بین سال‌های 2011 و 2009 افزایش یابد. بحث‌هایی بین تحلیلگران بازار فولاد در رابطه با میزان رشد تقاضا در چین وجود دارد. به دلیل تلاش دولت چین برای متعادل‌سازی اقتصاد بیش از حد رونق یافته کشور، برخی تحلیلگران رشد آهسته‌تر را برای این کشور پیش‌بینی می‌کنند. دیگران بر این عقیده هستند که دولت چین احتمالا نرخ رشد GDP را در میان‌مدت در حد 8 درصد حفظ خواهد کرد که این امر بدین معنی است که هم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی و هم مخارج بخش خصوصی تداوم خواهد داشت. 


چشم‌انداز صنعت فولاد ایران 

بر اساس گزارش موسسه تحقیقاتی بیزنس مانیتور، تولید فولاد خام در ایران در 10 ماهه اول سال 2011 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 6/10 درصد رشد پیدا کرده و به 9/10 میلیون تن رسید. بر اساس گزارش مقامات دولتی ایران، در هفت ماهه اول سال جاری، 8 میلیون تن فولاد خام تولید شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل، حدود 3/14 درصد افزایش داشت. در این مدت، بخش خصوصی حدود 702,000 تن تولید داشته و بدین ترتیب، 53 درصد افزایش را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان داد. تولید فولاد در ایران با افزایش سریع ظرفیت تقویت شد. گرچه با وجود وجود ظرفیت سالانه تولید فولاد 20 میلیون تنی، این صنعت صرفا در 66 درصد از ظرفیت کل عملیاتی فعالیت می‌کند (سال 2010، این نرخ 60 درصد بود). نرخ‌های رشد ماهانه تولید فولاد خام کمتر از نرمال بوده و با وجود استفاده از ظرفیت‌های اضافی در ماه‌های اخیر، بیش از 1/1 میلیون تن نخواهد شد. بیزنس مانیتور پیش‌بینی کرده بود که در سال 2011، تولید کل فولاد خام ایران، 13 میلیون تن باشد. مصرف فولاد خام در سال 2011، 20 میلیون تن تخمین زده ‌شده بود. ایران وابسته به واردات حدود یک سوم از کل نیازهای خود است. نهایتا این موسسه پیش‌بینی کرده که تولید فولاد ایران در سال 2015، به 19 میلیون تن برسد. 


پوشش‌های ارایه شده از سوی صندوق در صنعت فولاد 

پوشش‌های بیمه‌ای و تضمینی صندوق در این صنعت، طی سال‌های 80 تا 15 اسفند سال 90،‌ حدود 171 میلیون دلار بوده است. پوشش فوق از طریق صدور بیمه‌نامه خرید دین (61 درصد)،‌ ضمانتنامه ارزی و ریالی (22 درصد)، ضمانتنامه اعتبار خریدار (15 درصد) و بیمه‌نامه خاص صادرات (2 درصد) ارایه شده است. مقایسه این رقم با کل پوشش ارایه شده از سوی صندوق در این دوره (حدود 44/6 میلیارد دلار)، بیانگر آن است که 65/2 درصد کل پوشش‌های صندوق به این صنعت اختصاص داشته است. مجموع خسارات پرداختی از سوی صندوق در این صنعت، در همین دوره برابر 4/5 میلیارد ریال بوده که حدود 3/0 درصد از کل خسارات پرداختی در این دوره (1,836 میلیارد ریال) است. 100 درصد مبلغ خسارت پرداختی، مربوط به ضمانتنامه‌های صادره از سوی صندوق برای یکی از متقاضیان، در سال‌های 85-84 بوده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در این مدت، درصد ناچیزی از پوشش ارایه شده از سوی صندوق در این صنعت، با خسارت مواجه شده است. 


جمع‌بندی 

همان‌گونه که اشاره شد، صنعت فولاد طی دهه گذشته رشدی چشمگیر داشته که دلیل عمده این امر، رشد این صنعت در کشورهای نوظهور، به‌ویژه‌ چین بوده که در این مدت، متوسط نرخ رشد تولید جهانی فولاد، 6 درصد و متوسط نرخ رشد مصرف، حدود 5/5 درصد بوده و این امر منجر به فزونی ظرفیت تولید فولاد نسبت به تقاضای آن شده و نهایتا سودآوری فعالان صنعت را متاثر ساخته است. 

طی چهار دهه گذشته، با وجود نبود رشد بالا در سرانه مصرف فولاد کشورهای توسعه یافته، مصرف فولاد در کشورهای نوظهور همانند چین و هند، به‌طور مستمری افزایش یافته است. 

بحران مالی جهانی نیز، تاثیرات چشمگیری بر این صنعت بر جای گذاشته و باعث ورشکستگی برخی شرکت‌های تولیدکننده فولاد شد. به‌طوری که تولید جهانی فولاد در دوره 9 ماهه اول سال 2009 نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 16 درصد رشد منفی داشت. پس از خاتمه دوره بحران، قیمت مواد اولیه در جهان افزایش یافته و این امر، مجددا این صنعت را متاثر ساخته، اما انتظار می‌رود در سال 2012 نیز، این صنعت حدود 7/6 درصد رشد داشته و تا پایان سال 2015 نیز، متوسط نرخ رشد حدود 5/2 درصد باشد. 

کشورمان نیز به‌عنوان یکی از بزر‌گ‌ترین تولیدکنندگان محصولات فولادی در منطقه خاورمیانه بوده و توانسته در سال 2011، رتبه هفدهم را در بین کشورهای تولیدکننده فولاد خام در جهان کسب کند. 

طی بحران مالی جهانی نیز، با وجود کاهش رشد تولید جهانی، تولید فولاد در ایران در 9 ماهه اول سال 2009 نسبت به دوره مشابه سال 2008، حدود 13 درصد رشد داشت. در حال حاضر نیز، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بخش فولاد، تامین نیاز داخلی و سپس صادرات است که تکمیل و تقویت صنایع بالادستی و پایین‌دستی، جذب و توسعه سرمایه‌گذاری و صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش فولاد در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد. چشم‌انداز کشور تا سال 1404، تولید 55 میلیون تن فولاد سالانه است که در این راستا بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند نقش بسیار مهمی را بازی کند. 

این در حالی است که به‌دنبال هدفمندسازی یارانه‌ها، به دلیل افزایش قیمت محصولات فولادی و نیز دستور دولت درخصوص ممنوعیت افزایش بهای انواع محصولات، حاشیه سود فعالان این صنعت کاهش یافته و منجر به تعطیلی برخی از کارخانه‌های بخش خصوصی شده است. از سوی دیگر، اعمال تحریم در خصوص مراودات تجاری ایران، در دوره‌های کوتاه و میان‌مدت، اثرات منفی اندکی بر مبادلات تجاری ایران با کشورهای آسیایی بر جای گذاشته است. نهایتا با توجه به موارد مطروحه، می‌توان با وجود فزونی عرضه نسبت به تقاضا در این صنعت، احتمال رشد ضعیف آن در سطح جهان را پیش‌بینی کرد. صندوق ضمانت صادرات ایران به‌عنوان اولین موسسه اعتبار صادراتی تاسیس شده در خاورمیانه با صدور انواع بیمه‌نامه‌ها، ضمانت نامه‌ها و ارایه سایر خدمات مالی از صادرکنندگان کشور حمایت می‌‌کند. در بیمه‌نامه‌ها ریسک وصول نشدن مطالبات صادر‌کنندگان، سرمایه‌‌گذاران و یا بانک‌های تامین مالی‌کننده ایشان از خریداران خارجی و بانک‌های خارجی در بازارهای هدف تضمین می‌شودد. ضمانت‌های صندوق نیز به صادرکنندگان در جذب تامین مالی از بانک‌ها، قبل و بعد از حمل کمک می‌‌کند. اعتبارسنجی خریداران خارجی و سایر خدمات صندوق نیز در بسیاری از موارد راهگشای صادرکنندگان، سرمایه‌‌گذاران و بانک‌های ایرانی فعال در حوزه صادرات است. نقشی که این موسسه در ایران ایفا می‌‌کند همان نقشی است که در آلمان بر عهده هرمس، در ایتالیا: ساچه، در فرانسه: کوفاس، در ژاپن: Nexi و در چین بر عهده Sinosure قرار دارد. مدیریت ریسک صندوق به‌منظور کاهش ریسک صادرات و سرمایه‌گذاری ایرانیان در سایر کشورها و همچنین اطلاع‌رسانی‌های لازم، ضمن ارزیابی ریسک بانک‌ها و کشورها، اقدام به تهیه یا ترجمه گزارش‌های مختلف در حوزه‌های ریسک کشوری، اوضاع اقتصادی، تامین مالی، بیمه اعتباری، فعالیت همتایان و سایر موارد مرتبط می‌‌کند.



نویسنده: کاظم دوست‌حسینی / رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران