نگاهی به چالش‌های صنعت فولاد در سال 91
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، سال 1390 با تمام افت و خیزهایی که برای صنعت فولاد به همراه داشت در حالی به پایان رسید که این نوسان‌ها جز در مواردی اندک و خاص، در مابقی موارد از منطق اقتصادی پیروی نکرد که نتیجه آن ربوده شدن قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی از تولیدکنندگان و تجار فعال این عرصه بود. در این میان، سال جدید در حالی آغاز می‌شود که هنوز افکار تولیدکنندگان و تجار صنعت فولاد تلاطم‌های سال گذشته را به همراه خود داشته و با نگاهی مبهم به آینده در انتظار شفاف‌تر شدن بازار و روشن‌تر شدن وضعیت صنعت فولاد در سال جاری است. سال گذشته در حالی به پایان رسید که جهان با چالش‌ها و مشکلات بحران اقتصادی دست به گریبان بود و به گونه‌ای می‌توان گفت که شاهد اتفاق مهم و رخدادی نوید بخش در عرصه اقتصاد جهانی در سالی که گذشت نبودیم.
اما جدای از عوامل خارجی عوامل داخلی متعددی بر صنعت فولاد در سال‌جاری تاثیر گذار خواهد بود که از جمله آنها می‌توان به رویکرد دولت در بحث تصمیمات در زمینه اقتصاد کلان کشور، وضعیت بودجه سال 1391 کشور، قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در سال جاری،نرخ ارز در ایران و سیاست‌های صنعتی دولت خصوصا در صنعت فولاد در سال جاری اشاره کرد. اما از عمده چالش‌های سال جدید نیز می‌توان به کمبود شمش برای مصارف متقاضیان نورد، کمبود مواد اولیه ذوب، مشکلات نقدینگی فعالان عرصه تولید و تجارت صنعت فولاد اشاره کرد.همان‌طور که رییس‌جمهور در سخنان خود به مناسبت فرارسیدن سال نو بیان کرد دولت در سال جاری برنامه‌ای برای راه‌اندازی طرح‌های عمرانی جدید به لحاظ جلوگیری از ایجاد بار مالی برای دولت آینده نخواهد داشت و به طور عمده تلاش‌های خود را معطوف به اتمام رساندن طرح‌های عمرانی خواهد کرد که این تصمیم به معنای کاهش شدید تقاضا در بخش طرح‌های عمرانی دولت که همواره یکی از متقاضیان اصلی محصولات فولادی در سالیان اخیر بوده است، بخشی که می‌توان گفت برای چنین حجمی از تقاضا در کشور جایگزینی وجود ندارد.از سوی دیگر، طرح مسکن مهر تا حدودی به مراحل پایانی خود نزدیک شده و پیشرفت این طرح در بیشتر نقاط ایران نشان از گذر این طرح از مراحل ساخت و ساز که تقاضا برای محصولات و فرآورده‌های فولادی را حمایت می‌کند، دارد و با توجه به تصمیم دولت مبنی بر نداشتن برنامه جدیدی در این بخش حذف یکی دیگر از متقاضیان بزرگ محصولات فولادی در ایران در سالیان اخیر را در انتظار خواهیم بود.از سوی دیگر انتظار می‌رود مباحث مربوط به کمبود ارز و مشکلات پیش روی تجار و تولیدکنندگان در بحث گشایش اعتبار که در سال گذشته وجود داشته و در ماه‌های پایانی آن به اوج خود رسیده بود در سال‌جاری نیز کماکان ادامه یابد.با توجه به تصویب نشدن لایحه بودجه سال 1391 کشور در مجلس، هنوز ردیف بودجه امور عمرانی مشخص نشده، از این‌رو بخش قابل توجهی از زمان سال جاری را تا تصویب این بودجه از دست خواهیم داد، زمانی که برای فعالان و تجار این بخش به بلاتکلیفی خواهد گذشت و دستاوردی جز از دست دادن زمان به دنبال نخواهد داشت.
در بخش مربوط به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز در سال‌جاری شاهد اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور خواهیم بود و این در حالی است که هنوز تولیدکنندگان کشور مبالغ مربوط به درآمد حاصل از اجرای مرحله اول این طرح را دریافت نکرده‌اند و در حالی که هنوز نتوانسته‌اند آثار اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را ترمیم کنند باید گام در اجرای مرحله دوم آن بنهند.
تلاطم و عدم ثبات لازم در نرخ ارز، در عمل مشکلات بسیاری را برای تولیدکنندگان به دنبال داشته است.مورد دیگر این است که در سال‌جاری شاهد افتتاح و راه‌اندازی تعداد دیگری از مجتمع‌های ذوب و نورد در کشور خواهیم بود و این موضوع در کنار افزایش ظرفیت و افتتاح فازهای جدید مجتمع‌های ذوب و نورد در حال فعالیت در کشور نشان از افزایش چشمگیر تقاضا برای مواد اولیه ذوب (آهن قراضه) و نورد(شمش فولاد) دارد که امکان تامین تمامی مواد آن از پتانسیل داخلی وجود ندارد ضمن اینکه افزایش نرخ تمام شده واردات این مواد نیز باید در نظر گرفته شود.از سوی دیگر در صورتی که دولت به سیاست کنترل خود بر بازار مسکن در سال جاری ادامه داده و مانع از افزایش بیش از حد قیمت‌ها در این بخش شود نباید انتظار بازگشت سرمایه به این بازار و رونق دوباره آن را در سال‌جاری داشت و کماکان باید بخش ساختمان را به عنوان بزرگ‌ترین متقاضی محصولات فولادی آرام بدانیم.صنعت فولاد ایران در حالی سال 1390 را پشت سر گذاشته که ورود متقاضیان جدید شمش به بازار فولاد از سویی و عدم دسترسی آسان به شمش و امکان خرید آن در بازارهای جهانی باعث شده تا بسیاری از مجتمع‌های نورد و ذوب در تامین این ماده با مشکل روبه‌رو شوند که این امر منجر به افزایش بی‌سابقه قیمت شمش در داخل کشور شده، زیرا ظرفیت داخلی، اجازه تولید و جبران این کمبود را به صنعت فولاد نمی‌دهد.ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که شش ماهه اول سال پیش‌رو فصل شروع مجدد فعالیت کشاورزی بوده و معمولا امکانات ترانزیت کالا در ایران در شش ماهه اول سال به حمل و نقل محصولات کشاورزی تمایل داشته که این خود نیز یاریگر این مشکلات خواهد بود. از این‌رو به نظر می‌رسد رسیدگی به این موارد و توجه به آنها تنها راهی است که می‌تواند برای فعالان بازار فولاد امید بخش باشد.از سوی دیگر این سوال نیز به ذهن خواهد رسید که به واقع مصرف کننده واقعی محصولات فولادی در کشور تا به کجا تاب این افزایش قیمت را خواهد داشت؟ و به بیانی روشن‌تر بخش‌هایی همچون مسکن، صنایع خودرو، صنایع لوازم خانگی، تا به کجا مطیع این افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به سطح اقتصادی مصرف‌کنندگان خود خواهند بود؟ کما اینکه در سال گذشته نیز در برهه‌ای از زمان‌ها این صنایع تاب همراهی خود را از دست داده و حتی در مقابل این افزایش قیمت‌ها مقاومت کردند.
