بازار فولاد زیر سایه سنگین افزایش نرخ ارز
کاهش ارزش ریال ایران در برابر ارزهای خارجی که طی دی ماه سرعت یافت تأثیر شدیدی بر بازار آهن و فولاد و سایر صنایع کشور گذاشته است و در آینده میتواند آثار مخرب تری داشته باشد. افزایش ناگهانی قیمت ارز در ایران بازار فولاد کشور را به دلیل وارداتی بودن نزدیک به 50 درصد از محصولات مصرفی فولاد در کشور را می تواند وارد یک بحرانی عمیق با آثار بسیار سو نماید. جدا از عوامل متعددی که سبب افزایش ناگهانی قیمت ارز در بازار آزاد از حدود 1150 تومان به بیش از 2000 تومان در مدت کمی بیش از یک ماه شد؛ نهایتا یعنی افزایش قیمت محصولات وارداتی. قیمت های افزایش یافته دلار در بازار آزاد که در ادامه با مداخله دولت به نوعی کنترل شد، در مقایسه با اوایل سال که هر دلار معادل 1120 تومان بود، بیش از 50 درصد افزایش داشته است.آثار این امر بر اقتصاد ایران به مرور زمان روشن خواهد شد اما یکی از نتایج بارز آن در قیمت داخلی فولاد نمایان شده است.
در ادامه با اعلام برنامه تک نرخی شدن نرخ ارز همراه با افزایش سود بانکی به بیش از 20 درصد، قیمت هر دلار 1126 تومان تعیین شد و دولت اعلام کرد که ارز مورد نیاز واردات کالاهای غیر لوکس را در هر میزان تامین خواهد کرد.
افزایش نرخ ارز آثار مثبت و منفی در بخش های مختلف بازار و صنعت دارد. تاثیر مثبت در تولید و تاثیر منفی در واردات فولاد و اجرای طرح های توسعه که عمدتا از تجهیزات خارجی استفاده می شود نمایان می شود.
تاثیر بر تولید و صادرات فولاد خام
هر چند بسیاری از اشخاص، کشور را در تولید فولاد خودکفا دانستهاند، اما حقیقت آن است که بسیاری از مواد اولیه تولید فولاد و تجهیزات تولیدی وارداتی بوده که مهمترین اقلام مصرفی آنها را میتوان بخش اعظم زغال سنگ و کک مصرفی در تولید کوره بلندی و الکترود گرافیتی در تولید احیای مستقیم نام برد که این موضوع جدای از تجهیزات کارخانه های تولیدی مانند اتوماسیون، ابزار دقیق و بسیاری موارد دیگر است که افزایش قیمت ارز به صورت مستقیم بر آن تاثیر گذاشته و قیمت تمام شده فولاد را در ایران افزایش میدهد و این در شرایطی است که قیمت فولاد در جهان با افزایش رو به رو نبوده و بازار تمایلی به افزایش بیشتر قیمت فولاد ندارد که این موضوع میتواند زیان تولیدکنندگان را در پی داشته باشد، خصوصا در شرایطی که حذف یارانه های حاملهای انرژی خود معضلی بزرگ پیش روی تولیدکنندگان فولاد به عنوان محصولی انرژی بر است.
هر چند بنا بر آنچه در بالا بیان شد افزایش قیمت ارز بر قیمت تمام شده تاثیر میگذارد و انتظار میرود قیمت تمام شده فولاد تا نیمی از افزایش قیمت ارز را تجربه نماید، اما احتمال آن میرود با توجه به وضعیت جهانی فولاد و عدم تمایل بازار جهانی به افزایش قیمتها، قیمت فولاد در بازار داخلی با حداقل تغییر مواجه شود و بازار فولاد در کوتاه مدت نسبت به بازار ارز در ثبات نسبی باشد، اما در این شرایط خصوصا اگر یارانه حاملهای انرژی نیز حذف شود تولید فولاد در ایران (خصوصا تولید به روش احیای مستقیم نظیر فولاد مبارکه و فولاد خوزستان) حاشیه سود خود را از دست داده و با مشکل مواجه میشوند.
در این شرایط افزایش قیمت ارز برای فولادسازان به منزله یک امداد غیبی است؛ چرا که حتی در صورت ثبات قیمت های جهانی با افزایش 25 تا 30 درصدی قیمت ارز صادرات این کالای جهانی توجیه یافته و تولیدکنندگان به سمت صادرات محصولات خود تغییر جهت خواهند داد، چرا که در اغلب موارد کیفیت فولاد تولید داخل این اجازه را به تولیدکنندگان میدهد که به صادرات محصول خود به کشورهای اروپایی نیز بیندیشند، هر چند بازار امن و گسترده کشورهای حاشیه خلیج فارس دغدغه صادرات دور دست را حذف میکند؛ چرا که در سال 2009 تنها کشور امارات متحده عربی 13 میلیون و 400 هزار تن محصولات نهایی فولاد به کشور وارد کرد.
با توجه به موارد فوق پیش بینی حرکت فولادسازان به سمت صادرات به خاطر افزایش قیمت ارز بدیهی به نظر میرسد، از طرف دیگر در صورت ثبات قیمت در بازارهای جهانی یا کاهش چند درصدی آن، توجیه واردات کمرنگ شده و قدرت رقابتی کالای داخل افزایش مییابد؛ چرا که افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت ارز در کوتاه مدت به معنای کاهش 20 تا 30 درصدی حجم واردات برای واردکنندگان است و در این شرایط که تولیدکنندگان داخلی به سمت بازارهای خارجی حرکت کردهاند و واردکنندگان بهخاطر افزایش قیمت ارز واز بین رفتن توجیه اقتصادی بازارهای ایران را رها کردهاند و ایران نیز با کسری فولاد حتی در صورت عدم صادرات مواجه است (در سال 2009 میزان واردات محصول نهایی از طریق مرزهای رسمی به میزان نه میلیون و هفتصد هزار تن بوده است) و از طرف دیگر تولیدکنندگان خصوصی وابسته به شمش وارداتی هستند و در صورت عدم واردات با مشکل مواجه خواهند شد بازار داخل با خلا شدید فولاد مواجه شده و ظرف مدت کوتاهی کسری فولاد منجر به افزایش قیمت در سطحی خواهد شد که امکان واردات به کشور فراهم گردد و از طرف دیگر نیاز به صادرات برای رسیدن به نقطه سر به سری مرتفع شود، در این شرایط باید منتظر آن بود که درصد افزایش قیمت فولاد بسیار بیشتر از درصد تغییرات قیمت ارز باشد. در علم اقتصاد این موضوع امری بدیهی است که افزایش قیمت ارز نسبت به قیمت پول ملی به تقویت صادرات صنعتی کمک شایانی خواهد نمود و قدرت پول ملی در قبال ارزهای رایج واردات را به کشور سهل مینماید، اما این موضوع نباید فراموش شود که کشوری که تنها ده میلیون و نهصد هزار تن فولاد خام تولید مینماید و قریب به 40 درصد نیاز مصرفی خود به 17 میلیون تن فولاد (میزان مصرف در سال 2009) را از طریق واردات مرتفع مینماید؛ افزایش قیمت ارز به رغم تمایل به افزایش صادرات غیر نفتی در ایران منجر به تورم خواهد شد؛ چرا که پایه کشور بر مبنای واردات است.
قیمتهای فروش فولادسازان دولتی که بیش از 90 درصد تولید محلی را تأمین میکنند همچنین میتواند در داخل کشور کنترل شود و نمیتواند تأثیر منفی و فوری داشته باشد ولی نیمی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین میشود و میتواند قیمت های محلی را تحت تأثیر قرار دهد.
حال این سوال اساسی مطرح میشود که در این شرایط چه باید کرد؟ یا اگر بهتر بگوییم چه باید میکرد؟ در صورتی که طرحهای بیشمار تعریف شده در صنعت فولاد بهنگام به بار مینشست، طرح هایی چون 8 گانه استانی (که قرار بود در شهریور 88 به بهره برداری برسد) طرح توسعه فولاد خوزستان یا توازن در ذوب آهن اصفهان، امروز امکان افزایش صادرات فولاد بیشتر بود.
تاثیر بر افزایش صادرات سنگ آهن
اما کاهش ارزش ریال همچنین آثار مثبتی بر اقتصاد کشور، بویژه جاییکه به صادرات سنگ آهن مربوط میشود، گذاشته است. یک صادرکننده سنگ آهن می گوید: ما احتمال میدهیم کاهش ارزش ریال موجب رشد صادرات سنگ آهن شود. این موضوع در خصوص سایر مواد اولیه، محصولات محلی وغیره نیز صادق است. در واقع درآمد ما که از صادرات سنگآهن حاصل میشود افزایش خواهد یافت زیرا این محصول را طبق قیمت جهانی معاملات نقدی برحسب دلار صادر میکنیم و بعد آنرا به ریال تبدیل میکنیم. طبعاً کاهش 25 تا 30 درصدی ارزش ریال حاکی از آنست که درآمد ما به همین میزان رشد یافته است.
مدیر عامل یک شرکت معدن سنگ آهن نیز گفت: طی سال گذشته ( 1389 ) ایران حدود 18 میلیون تن سنگ آهن (نرمه و کلوخه) صادرکرده است و ما قصد داریم امسال هم همین میزان صادرات داشته باشیم. معمولا کاهش ارزش ریال میتواند معدنکاران، تجار و بقیه افراد را به افزایش حجم صادرات ترغیب سازد زیرا به سود بیشتری دست مییابند. به نظر من صادرات سنگ آهن طی سال آینده به شدت رشد مییابد مگر اینکه دولت با وضع عوارض گمرکی آنرا محدود سازد.
اکنون هیچگونه مالیاتی برای صادرات سنگآهن وجود ندارد اما طی چند سال گذشته دولت در اندیشه چنین اقداماتی بوده است زیرا به اعتقاد مقامات دولتی محدودسازی صادرات سنگ آهن و سایر مواد اولیه روی هم رفته برای کشور سودمندتر خواهد بود.
تحریم ها و محدودیت های مالی
هر چند نرخ ارز به شکل مصنوعی تنزل یافته است، محدودیتهای مالی همچنان زندگی را برای واردکنندگان دشوار میسازد. تجار بازار می گویند نرخ رسمی ارزهای خارجی خیلی پائینتر از بازار آزاد است اما زمانیکه نمیتوانیم به گشایش ال سی یا حتی ارسال هر گونه پول از طریق بانکهای کشور بپردازیم با نرخ رسمی بانکی چکار میتوانیم بکنیم. ما باید تمامی معاملات خود را بصورت نقدی یا ازطریق بانکهای خارجی انجام دهیم و این بدان معناست که باید ارز لازم را از بازار آزاد تهیه کنیم. اکثر تجار ایرانی معاملات واردات خود را با ارزهایی انجام میدهند که از بانکهای کشور به نرخ های رسمی تهیه کردهاند اما ادامه اینکار دیگر امکان پذیر نیست زیرا اخیرا دولت فروش ارزهای خارجی را محدود کرده است. از طرفی دیگر حتی اگر بانکهای کشور ارزهای خارجی را با نرخ رسمی تخصیص دهند امکان خرید هیچ محمولهای وجود ندارد زیرا راهی برای انتقال ارز خارجی به بانکهای خارجی در حال حاضر بعلت تحریمات بانکی وجود ندارد. این امر منجر به کاهش واردات شده است و با توجه به تشدید ضعف ریال در برابر دلار، امکان کاهش بیشتر واردات وجود دارد. مدیر یک کارخانه نوردی می گوید: ما شاهد کاهش حجم واردات محصولات میانی فولاد و اکثر محصولات تخت و طویل طی 9 ماه اخیر شاهد بودیم. ما نگران اوجگیری مجدد قیمتها در صورت کاهش بیشتر موجودی انبارها در آینده هستیم.
تحریمات بانکی علیه ایران موجب رشد هزینه های واردات و کاهش قابلیت دسترسی به فولاد طی سالهای اخیر شده است. یک تاجر فولاد می گوید: تحریمات باعث شده چند سال اخیر فولاد را نقدی خریداری کنیم. ما قادر به استفاده از تسهیلات بانکی و حمایتهای مالی یا ال سی نیستیم، این بدان معناست که هزینه های واردات ما شدیدا افزایش یافته است. در واقع تحریمات بانکی موجب کندی روند واردات فولاد شده است در حالیکه ترس از کمبود فولاد در بازار محلی رو به افزایش است.
به اعتقاد برخی اقتصاددانان، بانک مرکزی ایران کنترلی بر ادامه کاهش ارزش ریال ندارد. در حقیقت ایران سالانه شاهد یک نرخ تورم 25 تا 35 درصدی است در حالیکه دولت نرخ مبادلات ارزهای خارجی را به مدت چند سال محدود کرده است یا سالانه آنرا 4 تا 5 درصد بالا برده است، که هیچگونه همخوانی با نرخ بالای تورم نداشته است.
این بدان معناست که بر اساس ارزرهای رسمی و کنترل شده دولتی، هر دلار را میتوان فقط 1126 تومان مبادله کرد. نرخ آزاد بین 1700 تا 1900 تومان است. برخی معفقد هستند که مقامات ایرانی طی دهه اخیر به لطف قیمت بالای نفت موفق به کنترل مصنوعی نرخ مبادلاتی ارزهای معتبر شدند اما این مثل فنری است که به مدت چند سال پائین نگه داشته شده است که در صورت رها شدن ناگهانی شدیدا مخرب خواهد بود. در واقع این سیاست دولت به تدریج باعث شکاف عمیقی بین نرخ های اسمی و واقعی ارزهای معتبر در برابر ریال شده است و اکنون زمان آنست تا نرخ واقعی پدیدار شود.
بررسی موارد فوق و ارزیابی تاثیرات مثبت و منفی افزایش نرخ ارز باید گفت که وضعیت و ساختار بازار فولاد ایران از سنگ آهن گرفته تا محصولات تخت و طویل فولادی به گونه ای نیست که در شرایط فعلی از افزایش نرخ ارز نفعی ببرد. ادامه این موضوع در صورتی که پرداخت بانکی به ایران امکان پذیر باشد، سبب خواهد شد تا شرکت های بزرگ و کوچک تولید کننده سنگ آهن به افزایش صادرات تشویق شوند. در این شرایط دولت جهت کنترل خروج مواد اولیه فولاد به صورت وارد عمل شده و با اعمال محدودیت صادراتی، آنرا محدود خواهد کرد. واردات نیمی از محصولات فولادی با نرخ ارز گرانتر سبب افزایش قیمت فولاد خواهد شد. صنایع نوردی نیز به شدت آیب خواهند دید زیرا که وارات شمش فولادی به عنوان مواد اولیه آنها با مشکلات فراوان همراه بوده و گرانتر تمام خواهد شد. اما محصولات خود را باید در بازاری که به شدت در کنترل دولت خواهد بود بفروشند. بنابر این در نهایت بخش خصوصی که عمدتا درصنایع نوردی مشغول به تولید هستند آسیب خواهند دید.
افزایش نرخ فولاد که با تمامی کنترل های دولت اجتناب ناپذیر خواهد بود، بیشترین اثر خود را در بازار مسکن خواهد گذاشت. افزایش قیمت محصولات فولادی مورد مصرف در ساختمانها نهایتا به صورت حقیق و همچنین تخت تاثیر روانی ناشی از آن، موجب افزایش قیمت مسکن خواهد شد.
